70 مليون دولاراً.. مصاريف إقامة موظفي الأمم المتحدة في فنادق دمشق
70 مليون دولاراً.. مصاريف إقامة موظفي الأمم المتحدة في فنادق دمشق
لايف بوست – سياسي
وثق تقرير صادر عن مؤسسة “الـ.د.فـ.ا.ع عن الديمقراطيات” الأميركية، أن الأمم المتحدة أنفقت نحو 70 مليون دولار، منذ العام 2014 حتى العام 2020، لإسكان موظفيها في فندق “فور سيزونز” داخل دمشق.
وأشارت المؤسسة التي تركز على سياسة واشنطن وأمنها القومي، إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فـ.ر.ضـ.ت عـ.قـ.و.بـ.ا.ت على الفندق في العام 2019، بسبب دور مالكه في تمويل نظام الأسد.
وأكدت أن منح عقود الأمم المتحدة المستمر للـ,كـ.يـ.انـ.ا.ت التي يسيطر عليها نظام، يظهر إلى أي مدى حوّل بشار الأسد المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني أزمة اقتصادية.
ولفت التقرير الإحصائي السنوي للعام 2020، عن مشتريات الأمم المتحدة، إلى أن الوكالات الأممية اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في سوريا خلال العام الماضي.
وشمل ذلك 14.9 مليون دولار أنفقت في فندق “فور سيزونز” دمشق، كخدمات إسكان للموظفين، وأورد موقع مشتريات الأمم المتحدة أسماء جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثر.
ومع ذلك، لا يذكر الموقع أي مورد لـ 212 عقداً متعلقاً بسوريا، تبلغ قيمتها الإجمالية 44.4 مليون دولار، ويشير إلى أن اسم المورد “تم إغلاقه لأسباب أمنية”، أو “لأسباب تتعلق بالخصوصية”.
ومؤخراً حظيت مشتريات الأمم المتحدة في سوريا باهتمام كبير في العام 2016، بعد أن كشف تحقيق أجرته صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أفراداً وكيانات مقربة من نظام الأسد تلقوا عقوداً بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وضم ذلك 9.3 مليون دولار لفندق “فورسيزونز” بدمشق، ورداً على التحقيق، قالت الأمم المتحدة إن الفندق “هو المكان الأكثر أماناً لموظفيها للبقاء في العاصمة السورية”ز
لكنه بعد انتقال الخطوط الأمامية إلى محافظات بعيدة عن دمشق، بقي موظفو الأمم المتحدة في فندق “فورسيزونز”، حيث أجـ.بـ.ر نظام الأسد الأمم المتحدة على إبقاء موظفيها في الفندق المملوك جزئياً لوزارة السياحة.
وحسب تقرير “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، فإنه عقب تقرير “الغارديان” وتقارير أخرى، بدأت الأمم المتحدة جهداً لإصلاح عمليات المساعدات الإنسانية في سوريا، على ما نشر الدبلوماسي السابق في الأمم المتحدة، كارستن فيلاند، في كتاب له نشر هذا الشهر.
وأضاف فيلاند أن هذا الجهد الذي بذلته الأمم المتحدة أدى إلى إصدار وثيقة تسمى “معايير ومبادئ مساعدة الأمم المتحدة في سوريا”، وإنشاء مجموعة مراقبة مكلفة بضمان تنفيذها، إلا أن هذه المجموعة لم تجتمع حتى مرة واحدة.
وأشار إلى أن “الأمين العام أنطونيو غوتيرش أحـ.جـ.م عن اسـ.تـ.عـ.د.ا.ء رعاة الأسد الروس أو وكالات الأمم المتحدة الميدانية التي اسـ.تـ.ا.ء.ت من التعرض للا.نـ.تـ.قـ.اد”.
وكون التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيسي لتمويل المساعدات الإنسانية في سوريا، فإن نظام الأسد “يدعم بشكل فعّال موارده المالية من أموال دافعي الضرائب الأميركية والأوروبية”.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وخلال الأشهر الأولى من ولايتها، قد “تحركت لتجديد مشاركة الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف على أساس أن الإصلاح لديه آفاق أفضل بكثير عندما يكون لواشنطن مقعد على الطاولة”.
ووفقاً لذلك، يجب على وزير الخارجية وسفير الولايات المتحدة لدى المنظمة الأممية الضغط على غوتيرش لعقد اجتماع لمجموعة المراقبة الخاملة، وتوجيه جميع وكالات الأمم المتحدة لمضان أن عملياتها في سوريا تتوافق مع وثيقة المعايير الجديدة.
و دعت مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” الكونغرس الأميركي في جعل الدعم المالي الأميركي للمساعدة الإنسانية لسوريا مشروطاً بإصلاحات الأمم المتحدة السريعة، مشيراً إلى أن “بدء العملية التشريعية الآن من شأنه أن يـ.قـ.و.ي إدارة بايدن وهي تـ.ضـ.غـ.ط على الأمم المتحدة لأجل التغيير”.