الصين تقبع على ديون مخيفة تفوق نصف اقتصادها.. هل يتجاوز “العملاق الآسيوي” أزمته؟
ارتفعت ديون وسائط التمويل الحكومية المحلية الصينية (LGFV) إلى حوالي 53 تريليون يوان (ما يقارب 8.2 تريليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2020، صعوداً من 16 تريليون يوان (2.5 تريليون دولار أمريكي) في عام 2013.
والخطير بالأمر أن هذه الديون تمثل حوالي 52% من الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وهو أكبر من مبلغ الدين الحكومي الصيني الرسمي غير المسدد.
الجدير بالذكر أن وسائط التمويل الحكومية المحلية هي أداة تستخدمها الحكومات لاقتراض الأموال دون ظهورها في ميزانياتها العمومية، ولكن يُنظر إليها على أنها ديون حكومية من قبل الأسواق المالية.
دلائل كاذبة:
في وقتٍ سابق من هذا العام، كانت هناك بعض الدلائل على أن الحكومة كانت تشق طريقها في خفض هذا الدين حيث أعطى انتعاش الاقتصاد مجالاً للتركيز على معالجة المخاطر المالية.
أما الآن، ومع النمو الذي يواجه المزيد من الرياح المعاكسة بما في ذلك المستهلكين المترددين، وأزمة سوق الإسكان التي تسببت في تراجع الطلب على الأراضي، ونقص الطاقة، واضطراب سلسلة التوريد، فلم تعد هذه الدلالات بتلك القوة بلك أصحب الخوف من تفاقم الديون أكثر.
وكتب فريق الخبير الاقتصادي “ماجي وي” في التقرير: “من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من إصدار السندات الحكومية المحلية الرسمية وزيادة المرونة في تمويل الحكومة المحلية لدعم النمو الاقتصادي العام” مع تباطؤ مبيعات الأراضي.
أزمة إيفرغراند مجددًا:
تعتبر مبيعات الأراضي مصدراً رئيسياً للإيرادات للحكومات المحلية في الصين وتباطأت المبيعات مع تفاقم الأزمة في مجموعة إيفرغراند للتطوير العقاري في الصين.
ولتعويض فجوة التمويل التي خلفها تقلص عائدات مبيعات الأراضي، أوصت غولدمان الحكومة بزيادة حصة السندات لعام 2022 بأكثر من 500 مليار يوان من مستوى هذا العام البالغ 3.65 تريليون يوان.
وخفضت بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبرى تقديراتها لنمو الصين خلال العام الجاري وذلك على خلفية أزمات إيفرغراند ونقص الطاقة وتداعيات الجائحة وانكماش النشاط في قطاع المصانع الواسع.
أين تتركز ديون الحكومة الصينية؟
كشف تقرير بنك “غولدمان ساكس” أن عمليات الاستدانة تتركز في الغالب في قطاعات البناء والنقل والتكتلات الصناعية، حيث تقترض هذه الصناعات الفرعية الثلاثة ما يقرب من 40% من إجمالي ديون LGFV.
كما تتصدر مقاطعة جيانغسو جميع المقاطعات من حيث حجم الاقتراض، بحوالي 8 تريليونات يوان في عام 2020.
وأوضح التقرير، أنه يتم استخدام حوالي 60% من السندات الصادرة عن المنصات المحلية لسداد الديون المستحقة في 2020-2021، بدلاً من الاستثمار الجديد.
وتستند حسابات غولدمان إلى تحليل أكثر من 2000 بيان من LGFVs لديونهم التي تحمل فائدة، بما في ذلك السندات والقروض المصرفية.
يذكر أن الصين لا تمتلك حساباً رسمياً للديون المخفية للحكومات المحلية، لأنها من الناحية الفنية مخالفة للقانون. وتتباين التقديرات الخاصة بشأنها من جانب المؤسسات المختلفة بشكل كبير.