تحقيق يؤكد تلاعب نظام الأسد بالليرة للحصول على الملايين من أموال المساعدات

تحقيق يؤكد تلاعب نظام الأسد بالليرة للحصول على الملايين من أموال المساعدات

لايف بوست – سياسي

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، أن نظام الأسد يتلاعب بالليرة وأسعارها لكسب ملايين الدولارات من أموال المساعدات الدولية المقدمة للسوريين.

ويكون ذلك وفق تقرير الصحيفة من خلال إجبار وكالات الأمم المتحدة على استخدام سعر صرف أقل للدولار الأميركي مقابل الليرة السورية.

وذكر التقرير بأن نظام الأسد الذي يعاني من وضع مالي صعب بدأ بأساليب غير تقليدية لجمع الأموال لصالح المسؤولين في دمشق من أجل ثرواتهم الشخصية، أو لتمويل الحملات العسكرية المستمرة منذ عشر سنوات.

وحقق البنك المركزي التابع للنظام، وفق الغارديان، 60 مليون دولار فقط في 2020، رغم الإجراءات الأمريكية والأوروبية، فقد جمع 0.51 دولار من كل دولار مساعدات يرسل إلى سوريا.

وجعل ذلك عقود الأمم المتحدة واحدة من أكبر السبل لكسب المال بالنسبة إلى بشار الأسد وحكومته، بحسب دراسة أجراها باحثون من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، ومركز العمليات والسياسات الفكرية ومركز تحليل العمليات والبحوث.

ويؤكد نظام التتبع المالي التابع للأمم المتحدة للباحثين، أنه لم يرصد كمية الأموال التي يتم تبادلها بالليرة السورية لأن “تتبع هذه المعلومات كان خارج نطاق مهمتهم”.

وأكد الباحثون أنهم اعتمدوا في نتائج هذا التحقيق على مئات عقود قامت بها الأمم المتحدة لشراء السلع والخدمات لصالح الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.

و يعيش أكثر من 90 بالمئة في فقر منذ تراجع الليرة السورية في عام 2020، في حين أن سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي يقدر حاليا بـ 2500 ليرة سورية للدولار الأميركي، فإن سعر السوق السوداء هو 3500 ليرة سورية.

ويفضل التجار والمستهلكون الشرعيون استخدام سعر السوق السوداء حيث يحققون مزيداً من الليرات السورية مقابل العملة الأجنبية.

ومنذ إجبار نظام الأسد الأمم المتحدة على استخدام السعر الرسمي، ذهبت نصف أموال المساعدات الخارجية التي جرى تحويلها إلى الليرة السورية في عام 2020 بعد استبدالها بالسعر الرسمي الأدنى.

وأوضحت ناتاشا هول، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن ساعد في تجميع البحث: “يُظهر هذا طريقة منهجية بشكل لا يصدق لتحويل المساعدات قبل أن تتاح لها فرصة للتنفيذ أو الاستخدام على أرض الواقع”.

وبعد عشر سنوات من الحملة العسكرية، التي يقوم بها نظام الأسد على السوريين، تحول إ.ر.هـ.اق المانحين الدوليين، الذي لوحظ بالفعل في انخفاض تعهدات المساعدات، إلى المزيد من العمل السياسي العلني مع نظام الأسد.

و استأنفت الدول العربية – بما في ذلك الأردن المتحالف مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر – المحادثات الدبلوماسية مؤخراً مع نظام الأسد، وأعادت فتح حدودها أمام التجارة بهدف تجديد وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وسمحت واشنطن لنظام الأسد بلعب دور رئيسي في نقل الغاز المصري إلى لبنان لتشغيل محطات توليد الكهرباء التي نفد الوقود فيها. وكذلك سمح الإنتربول للنظام بالانضمام إلى شـ.بـ.كـ.تـ.هـ.ا حتى مع بقاء مصير الآلاف من المـ.خـ.تـ.فـ.يـ.ن قـ.سـ.راً.

ووجد الباحثون أن ما يصل إلى 100 مليون دولار قد ذهبت في سعر الصرف إذ تم تضمين الرواتب وبرامج المساعدات النقدية وتدفقات التمويل الأخرى التي لم يعلن عنها، عند فحص 779 عملية شراء متاحة للجمهور لعامي 2019 و 2020، مدرجة في قاعدة بيانات السوق العالمية للأمم المتحدة.

وخلال العقد الماضي، تبرعت الحكومات بمتوسط 2.5 مليار دولار سنوياً لبرامج الأمم المتحدة في سوريا منذ عام 2014، وفي عام 2016، اتُـ.هـ.مـ.ت الأمم المتحدة بمساعدة النظام من خلال تحويل مليارات الدولارات من المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها مع ترك المناطق الـ.مـ.حـ.اصـ.رة دون طعام ودواء.

و حذرت هيومن رايتس ووتش من أن وكالات الأمم المتحدة والحكومات تـ.خـ.اطـ.ر بالـ.تـ.و.ا.طـ.ؤ في انـ.تـ.هـ.اكـ.ات حقوق الإنسان في سوريا إذا لم تضمن الشفافية والرقابة الفعالة.