الليرة التركية في أكبر تحدي لها منذ نشأتها وخبراء يبحثون أسباب تراجعها ويتوقعون مصيرها
الليرة التركية في أكبر تحدي لها منذ نشأتها وخبراء يبحثون أسباب تراجعها ويتوقعون مصيرها
لايف بوست – ترك برس
تراجع سعر صرف العملة التركية مقابل العملات العالمية الرئيسية، وشهد تراجعًا كبيراً في الفترة الأخيرة وسط تباين في آراء الخبراء حول الأسباب التي تقف وراء تقلبات الليرة في ظل الانتعاش والنمو المستمر للصادرات التركية.
وسجلت قيمة العملة التركية في افتتاح تداولات الأحد 24 10 2021، سعر 9.61 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، لتبلغ أدى مستوى لها بتأثير من قرار البنك المركزي قبل يوم واحد بشأن خفض سعر الفائدة من 18% إلى 16%، وفقًا لخبراء.
ووفق خبراء فإن الليرة خسرت 20% من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ المركزي إعطاء إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع معدل التـ.ضـ.خـ.م.
وأبقت وكالة “ستاندرد آند بورز”، مساء الجمعة الماضية، التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية عند “B+”، وبالعملة المحلية “الليرة” عند “BB-“، وأكدت في تقرير لها أن نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا “مستقرة”.
وذكرت الوكالة أن الانتعاش الكبير في الصادرات التركية، والأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، ساهمت في تقليل آثار الأزمة الصحية العالمية، معربة عن توقعاتها في تسجيل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 8.6 بالمئة بنهاية العام الجاري. وتوقعت الوكالة تسجيل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 3.3 بالمئة عام 2022، و3.1 بالمئة في كل من 2023 و2024.
وفيما يخص توقعات نسب البطالة في تركيا، أفاد التقرير أن النسبة لعام 2021 تبلغ 12.6 بالمئة، وأنه من المنتظر أن تنخفض إلى 12,2 بالمئة في 2022، وإلى 11.2 بالمئة في 2023. الوكالة توقعت أيضًا أن يسجل التضخم بنهاية العام الحالي 17.3 بالمئة، و12 بالمئة عام 2022، و9.5 بالمئة في 2023، و9.2 بالمئة في 2024.
ووفق تقرير لموقع ترك برس، صدرت أول ليرة في عهد السلطان عبدالحميد عام 1843 وكانت من مصنوعة من الذهب وسميت الليرة الصفراء، وبعد تأسيس الجمهورية التركية الحديثه تم طباعة أول ليره تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك والأحرف العثمانية عام 1927.
و بعد ثورة أتاتورك على الأبجدية، تم استبدال الأحرف العربية بأحرف لاتينية وطبع عملات جديدة، وبعد وفاة أتاتورك قام خلفه عصمت أينونو بتغيير صورة أتاتورك ووضع صورته مكانها، لكن الأمر لم يستمر طويلاً مع تولي عدنان مندريس الحكم، حيث أعاد صورة أتاتورك على العملة.
و أضيفت صور شخصيات قيادية تركية عظيمة مثل محمد الفاتح ويونس إمره ومحمد أرسوي وجاهد إرف. وتعرضت الليرة التركية لهبوط كبير وتراجعت لأدنى مراحلها بسبب الحـ.صـ.ار الاقتصادي الذي فـ.ر.ضـ.ه الغرب على تركيا بسبب حـ.ر.ب قبرص عام 1974 وبسبب أزمة النفط.
و نشر حساب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي الراحل، الدكتور محمد جانبكلي، على موقع تويتر، أنه في التسعينيات لأول مرة في تاريخ تركيا تمت طباعة ورقة نقدية من فئة مليون ريال، و5 مليون ريال، بل وصل لطباعة ورقة من فئة 20 مليون ريال.
و مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم ومع النهضة الإقتصادية التي شهدتها تركيا تم حـ.ذ.ف 6 أصفار من العملة في 2004، فأصبح 1 مليون يساوي ليرة، والمليار يساوي ألف ليرة، والترليون يساوي مليون ليرة، وأصبحت قيمة الليره تساوي دولاراً واحداً فقط.
وتم سحب كل العملات القديمة عام 2005 واستبدالها بالعملة الجديدة التي تم تسميتها بـ”الليرة التركية الجديدة YTL”، وفي 2009 حـ.ذ.فـ.ت حكومة أردوغان كلمة “الجديدة” من الليرة ليصبح الاسم الليرة التركية.
ونظمت مسابقة لتصميم رمز لليرة، فازت بها فتاه اسمها Tülay lale حيث صممت رمز الليرة بهذا الشكل “₺” وهو عباره عن جسرين يربطان بين الشرق والغرب ومرساه تمثل الثقة والارتفاع. التصميم كان موافقًا لموقع تركيا الجغرافي والمصادفة أنه رمز أيضا لأول حروف اسم المصممه وتم إختياره بين 8 آلاف تصميم.
وحسب ما نشر جانبكلي، فإن القصة بدأت عام 2018 عندما شهدت الليرة تراجعاً كبيراً قبيل انتخابات 2018 الرئاسية ببضعة أشهر بعد دخول تركيا كطرف في الأزمة الخليجية، وقالت الحكومة آنذاك إن سبب هبوط الليرة المفاجئ كان حـ.ر.بـ.اً اقتصادية قام به الـ.مـ.ضـ.ا.ر.بـ.و.ن على الليرة.
وقام هؤلاء بسحب أموالهم بوقت واحد من سوق تركيا غير مـ.بـ.الـ.يـ.ن بالنتائج، وكان هدفهم ضـ.ر.ب الليرة وإظهار حكومة أردوغان بمظهر الـ.عـ.اجـ.ز في التحكم بأسعار الصرف، ووالهدف الحقيقي من وراء ذلك إنهاءالحكومة في الانتخابات لأن الاقتصاد فقط هو من يحرك الناخب التركي.
ومن العوامل المؤثرة أيضًا: تدخل أردوغان في البنك المركزي، والإقالات المتكررة لمحافظي البنك وتعيين قافجي أوغلو محافظا للبنك المركزي والذي يؤمن تماما بنظرية أردوغان بشأن خفض سعر الفائدة.
وتأسس البنك المركزي التركي بعد إعلان جمهورية تركيا بعدة سنوات كشركة تجارية، والغريب في الأمر أن حصة الدولة كانت فقط 15% وبقيت الحصة على هذا الحال حتى بداية السبعينات 1971 وعندما رفعت الحكومة حصة الدولة إلى 50% وبعد قدوم حزب العدالة إلى الحكم تم رفع حصة الدولة إلى 58% وبقيت نسبة 42% للـ.قـ.طـ.ا.ع الخاص
لكن توجد مشكلة في إدارة البنك المركزي فالشريك الغير حكومي، يسعى الى الربح الخاص على حساب الوطن والمواطن، ويـ.ضـ.غـ.ط على المدير كي يرفع الفائدة وسر إقالة محافظي البنك المتواصل، هو أن المحافظين السابقين رفضوا خفض سعر الفائدة في الوقت الذي تحسن فيه الاداء الاقتصادي وانخفض الـ.تـ.ضـ.خـ.م إلى نسبة أقل بكثير من قيمة الفائدة.
ومع أن انخفاض سعر العملة التركية هو مفيد لبلد صناعي ومصدر مثل تركيا، لكن الارتفاع يصاحبه تـ.ضـ.خـ.م وارتفاع في الأسعار، ومع ثبات نسبة الدرجة الأدنى من الأجور يـ.تـ.ضـ.ر.ر المواطن التركي بشكل كبير وبالتالي هذا الأمر يؤثر على اختياراته السياسية ولهذا السبب تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة
ولهذا وفق موقع ترك برس قد تلجأ الحكومة التركية إلى خطة التعامل خارج اطار الدولار مع بعض الدول، خصوصا بعد اتفاقها مع إيران وروسيا على ذلك وقبل أيام مع كوريا الجنوبية للتخلص من ضـ.غـ.ط الدولار. لكن يبقى السؤال حول من سينتصر في النهاية؛ حكومة أردوغان أم لـ.و.بـ.ي الفائدة؟
المصدر: ترك برس